پرواضح است در صورتى كه مراد چنين باشد دلالت اين كلام بر استصحاب حتمى است .
ولى اگر مقصود از « يقين » مزبور يقينى باشد كه پس از ظنّ به اصابت نجس زراره به واسطه نظر نمودن و فحص كردن در لباسش و نيافتن نجاست به طهارت پيدا كرده نمىتوان به اين كلام بر استصحاب استدلال نمود زيرا اين يقين بعد از نماز به واسطه رؤيت نجاست زائل گرديده و بدين ترتيب شكّ حاصل بعد از نماز سريان نموده و بمتن يقين سابق رسيده و آن را مرتفع ساخته حال امام عليه السّلام فرمودهاند به واسطه شكّ مزبور دست از يقين سابق كه هم اكنون در اصل وجودش مردّد شدى برندار .
و اين معنا مفاد قاعده يقين يعنى شكّ سارى است و ارتباطى با استصحاب ندارد زيرا در استصحاب شكّ در بقاء مىباشد نه در اصل وجود و حدوث يقين .
قوله : فى كلا الموردين : يعنى در دو مورد از صحيحه دوّم .
قوله : نعم دلالته فى المورد الاوّل : ضمير در « دلالته » به قوله عليه السّلام فليس ينبغى الخ راجع است .
قوله : فانّه لو كان المراد منه الخ : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير در « منه » به يقين راجع است .
قوله : بالنّظر و الفحص بعده : ضمير در « بعده » به ظنّ راجع است .
قوله : الزّائل بالرّؤية : كلمه « الزّائل » صفت است براى « اليقين » .
قوله : كان مفاده قاعدة اليقين : ضمير در « مفاده » به قوله عليه السّلام « فليس ينبغى الخ » عود مىكند .
متن : ثمّ انّه اشكل على الرّواية بانّ الاعادة بعد انكشاف وقوع الصّلاة ليست نقضا لليقين بالطّهارة بالشّكّ فيها بل باليقين بارتفاعها ، فكيف يصحّ ان يعلّل عدم الاعادة بانّها نقض اليقين بالشّكّ نعم ، انّما يصحّ
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 856
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٦