بعد موته و ان احتمل ان يكون للحياة دخل فى عروضه واقعا و بقاء الرّأى لا بدّ منه فى جواز التّقليد قطعا و لذا لا يجوز التّقليد فيما اذا تبدّل الرّأى او ارتفع لمرض او هرم اجماعا .
ترجمه :
ادلّه قائلين بجواز بقاء بر ميّت
از جمله ادلّه ايشان استصحاب جواز تقليد از ميّت است و تقرير آن چنين مىباشد :
بحسب فرض تقليد از مجتهد ميّت در حال حياتش جايز بوده حال بعد از فوت شكّ داريم جواز مرتفع شده يا همچنان باقيست مقتضاى استصحاب اينست كه جواز به حال خود باقى است و بدين ترتيب مىتوان از ميّت تقليد نمود .
اشكال مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نباشد كه جائى براى اين استدلال نمىباشد زيرا در استصحاب شرط است كه موضوع قضيّه سابقه و لاحقه متّحد بوده و به تعبير ديگر لازم است موضوع باقى باشد درحالىكه عرفا موضوع در محلّ بحث باقى نيست چون موضوع اخذ و رجوع « رأى » مىباشد و پرواضح است مجتهد وقتى فوت شد رأى او ديگر باقى نيست چه آنكه از نظر عرف رأى قائم به حيات مىباشد اگرچه بحسب واقع اينطور نيست يعنى مرگ از ديدگاه اهل عرف موجب انعدام شخص و رأى او مىباشد بنابراين بعد از مرگ مجتهد نمىتوان استصحاب جواز رجوع به او را نمود و بايد توجّه داشت كه عدم جواز استصحاب تقليد بخاطر زوال موضوع هيچ منافاتى با صحّت استصحاب بعضى از احكام در حال حيات همچون طهارت و نجاست يا جواز نظر زوجه ميّت به او ندارد زيرا اين احكام قائم به