دارند ، معروف بينشان اينست كه حيات شرط است ولى بين عامّه معروف است كه حياط شرط نيست و اين اختيار اخبارىها و برخى از مجتهدين ما است و در اين مسئله پارهاى از تفاصيل نقل شده كه از جمله آنها تفصيل ذيل مىباشد :
برخى در مقام تفصيل بين تقليد و استمرارى فرق گذارده و فرمودهاند :
اگر كسى بدوا بخواهد مقلّد مجتهدى باشد بايد مجتهد زنده را انتخاب نمايد ولى اگر قبلا از مجتهدى زنده تقليد مىكرد حال كه وى فوت شده مىتواند باقى برآن باشد .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مختار ما همان رأى مشهور و معروف است كه در مفتى حيات شرط است چه بدوا و چه بقائا و دليل ما اينست كه :
در جواز تقليد ميّت شكّ داريم و اصل مقتضى عدم جواز آن مىباشد و از اين اصل نمىتوان صرفنظر كرد و مقتضايش را نمىشود ناديده گرفت لذا مخرج و دليلى بر تخصيص اين اصل وجود ندارد مگر ادلّهاى كه قائلين به جواز تقليد از ميّت به آن تمسّك كردهاند و تمام اين ادلّه ضعيف و غير قابل استناد مىباشند .
متن :
منها
استصحاب جواز تقليده فى حال حياته .
و لا يذهب عليك انّه لا مجال له ، لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرّأى معه ، فانّه متقوّم بالحياة به نظر العرف و ان لم يكن كذلك واقعا حيث انّ الموت عند اهله موجب لانعدام الميّت و رأيه و لا ينافى ذلك صحّة استصحاب بعض احكام حال حياته كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته اليه ، فانّ ذلك انّما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1316
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٦