و امّا الكبرى : فلانّ ملاك حجّيّة قول الغير تعبّدا و لو على نحو الطّريقيّة لم يعلم انّه القرب من الواقع ، فلعلّه يكون ما هو فى الافضل و غيره سيّان و لم يكن لزيادة القرب فى احدهما دخل اصلا .
نعم ، لو كان تمام الملاك هو القرب كما اذا كان حجّة به نظر العقل لتعيّن الاقرب قطعا فافهم .
ترجمه : و امّا دليل سوّم : اينكه گفته شد قول اعلم از غيرش اقرب بواقع است از نظر ما هم صغرايش ممنوع بوده و هم كبرايش .
امّا صغرى : بخاطر آنكه بسا فتواى غير اعلم از فتواى اعلم بواقع اقرب مىباشد زيرا با فتواى مجتهدى كه فوت شده و از اعلم افضل است مطابق مىباشد .
اگر گفته شود اگرچه امر چنين است ولى در عين حال فى حدّ نفسه فتواى اعلم از غيرش بواقع اقرب بوده اگرچه باعتبار فتواى مجتهد افضل كه فوت شده اينطور نيست .
در جواب گوئيم : به اين كلام نبايد گوش فرا داد زيرا اگر بپذيريم كه امر چنين است يعنى فتواى غير اعلم و لو باعتبار مطابقتش با نظريّه مجتهد ميّت كه افضل از اعلم است بواقع اقرب است ديگر نمىتوان ادّعاء نمود اقرب بودن فتواى اعلم بواقع صغرى است براى كبرائى كه عقل به آن حكم مىكند يعنى هر اقرب به واقعى را بايد بر غيرش مقدّم داشت .
و وجه آنچه گفتيم آنست كه :
عقل فرقى نمىگذارد بين اينكه اقربيّت الى الواقع در اماره نفسى و ذاتى بوده يا بخاطر موافقتش با اماره ديگر باشد بنابراين فتواى غير اعلم اگرچه ذاتا و فى حدّ نفسه از فتواى اعلم اقرب بواقع نيست ولى همين مقدار كه موافق است با فتواى مجتهد افضل كه ميّت مىباشد كافى است كه نتوانيم فتواى اعلم را از آن اقرب الى الواقع دانسته و صغراى كبراى مزبور قرارش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1313
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١٣