بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن :
فصل فى التّقليد
و هو اخذ قول الغير و رأيه للعمل به فى الفرعيّات او للالتزام به فى الاعتقاديّات تعبّدا بلا مطالبة دليل على رأيه .
و لا يخفى انّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و الّا كان بلا تقليد فافهم .
ثمّ ، انّه لا يذهب عليك انّ جواز التّقليد و رجوع الجاهل الى العالم فى الجملة يكون بديهيّا جبليّا فطريّا لا يحتاج الى دليل و الّا لزم سدّ باب العلم به على العامى مطلقا غالبا ، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتابا و سنّة .
و لا يجوز التّقليد فيه ايضا و الّا لدار او تسلسل ، بل هذه هى العمدة فى ادلّته و اغلب ما عداه قابل للمناقشة ، لبعد تحصيل الاجماع فى مثل هذه المسألة ممّا يمكن ان يكون القول فيه لاجل كونه من الامور الفطريّة الارتكازيّة و المنقول منه غير حجّة فى مثلها و لو قيل بحجّيّتها فى غيرها لوهنه بذلك .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٨