حكم بفساد اجتهاد اوّل در ارتباط به احكام نيز اين معنا لازم بيايد حكم اضمحلال اجتهاد و تبدّل رأى اجراء نشده همانطورىكه در موضوعات و متعلّقات در صورت لزوم عسر و حرج اجراء نمىگردد پس اين معنا نيز نمىتواند وجه فارق بين آن دو باشد .
پس از آن مرحوم صاحب فصول به نكته سوّمى جهت فرق اشاره كرده و مىفرماين :
اجراء حكم تبدّل رأى و اضمحلال اجتهاد در موضوعات مستلزم هرج و مرج و لجامگسيختگى است كه مخلّ بنظام جامعه بوده و ايجاد مخاصمه و عداوت بين مردم مىكند درحالىكه نسبت به احكام چنين نيست .
مصنّف ( ره ) در جواب اين استدلال مىفرماين :
باب هرجومرج را به واسطه حكومت حاكم و قاضى مىتوان منسدّ كرد و خصومتها را با آن فيصله داد لذا اين محذور چون قابل علاج است موجب فرق بين احكام و متعلّقات نمىتواند باشد .
و خلاصه كلام آنكه هيچ تفاوتى بين احكام و متعلّقات نبوده و اين كلام كه احكام متحمّل دو اجتهاد متخالف مىگردند ولى موضوعات تاب تحمّل آن را ندارند نه مقاله و كلامى است واضح و روشن و نه دليل و برهانى براى آن مرحوم صاحب فصول اقامه فرموده بهطورى كه بتوان به آن قانع شد و استناد نمود .
تحرير و شرح
قوله : و لم يعلم وجه للتّفصيل بينهما : يعنى بين احكام و متعلّقات آنها .
قوله : و انّ المتعلّقات لا تتحمّل الخ : اشاره است به دليل اوّل مرحوم صاحب فصول جهت ابداء فرق .
قوله : و لزوم العسر و الحرج : اشاره است به دليل دوّم صاحب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1295
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩٥