ما خالف قول ربّنا لم اقلّه ، ما خالف قول ربّنا فهو زخرف ، ما خالف قول ربّنا فهو باطل آبى از تخصيص بوده و با قطعنظر از علم و يقين مزبور ظاهرشان عام بوده و بدين ترتيب هر دو قسم از مخالفت ، يعنى مخالفت تباينى و مخالفت بالعموم و الخصوص را شامل مىشوند .
و حاصل كلام آنكه :
لفظ « مخالفت » در اخبار عرض ظاهر است در اعمّ از مخالفت تباينى و مخالفت بالعموم و الخصوص منتهى علم اجمالى بصدور اخبار مخالف با قرآن كه مخالفتشان غير تباينى است قرينه خارجيّه مىشود كه مراد از اخبار عرض خلاف ظاهر آنها بوده و بايد آنها را به خصوص مخالفت تباينى اختصاص داد اگرچه اين اخبار فى حدّ نفسها و با قطعنظر از اين قرينه خارجى آبى از تخصيص بوده و به ظاهرشان بايد اخذ شود .
سپس مىفرماين :
و اگر مخالفت خبر با قرآن و سنّت از قبيل مخالفت بالعموم و الخصوص من وجه باشد ظاهرا حكم آن همان حكم مخالفت در صورت اوّلى است يعنى آنچه در مخالفت بالعموم و الخصوص مطلق گفتيم در اينجا به آن ملتزم مىباشيم .
پس از آن مىفرماين :
و امّا ترجيح دادن احد المتعارضين را به مثل استصحاب يعنى خبرى كه مضمونش با استصحاب مثلا موافق است بر مخالف با آن مقدّم بداريم چنانچه در كلام بسيارى از علماء اين معنا به چشم مىخورد و ظاهرا اين رأى مبتنى برآن است كه استصحاب را از باب ظنّ و طريقيّت حجّت بدانيم چنانچه از نظر قدماء امر چنين بوده قهرا استصحاب از امارات محسوب شده و اشكالى ندارد كه در عرض امارات ديگر همچون اخبار واقع شده و مؤيّد و معاضد آنها به حساب آيد ولى بنا بر اينكه اعتبار آن از باب تعبّد و مستفاد از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥٤