تباين كلّى باشد اين صورت از مورد ترجيح خارج است چون خبرى كه اين نحو مخالفت با قرآن يا سنّت قطعيّه داشته باشد يقينا حجّت نيست اگرچه معارض هم نداشته باشد زيرا قدر متيقّن از اخبارى كه دلالت دارند بر اينكه مخالف با قرآن زخرف يا باطل است و يا ما آن را نگفتهايم يا تعبيرات ديگرى كه در اين باب وارد شده همين قسم از اخبار مىباشند .
و اگر مخالفتش بنحو عموم و خصوص مطلق باشد اگرچه مقتضاى قاعده آنست كه مىبايد مرجّحات بين اين خبر مخالف و معارضش كه با قرآن يا سنّت موافق است ملاحظه شود و بنا بر اينكه تخصيص كتاب بخبر واحد جايز باشد قرآن را با خبر مزبور تخصيص داده و بدين ترتيب در صورت ترجيح نداشتن خبر موافق برآن يا از باب تعيين و يا بنحو تخيير به آن عمل گردد ولى در عين حال اخبارى كه دلالت دارند بر لزوم اخذ بخبر موافق با قرآن عام نبوده و از شامل شدنشان نسبت به اين صورت قاصر مىباشند البتّه در صورتى كه بگوئيم اين اخبار در مقام ترجيح يكى بر ديگرى بوده نه درصدد تعيين حجّت از لا حجّت چنانچه ما به عقيده خود اين اخبار را بر تعيين حجّت از لا حجّت تنزيل نموديم .
و مؤيّد اين قصور و اينكه اخبار ياد شده تنها صورتى را شامل مىشوند كه خبر معارض مخالفتش با قرآن يا سنّت بنحو مخالفت تباينى باشد آنست كه اخبار دالّه بر عرضه داشتن خبر بر قرآن و اينكه مخالف با آن اصلا حجّت نيست حكم صورتى را بيان نموده كه مخالفت خبر با قرآن بنحو تباين كلّى باشد پس به قرينه اين دسته از اخبار مىتوان گفت احاديثى هم كه دلالت بر لزوم اخذ بخبر موافق و طرح مخالف دارند مقصودشان مخالفى است كه مخالفتش بنحو تباين كلّى باشد چه آنكه اين دو دسته از اخبار از يك لسان خارج شدهاند لاجرم وجهى ندارد مخالفت در يكى را بر معنائى مخالف با ديگرى حمل نمود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1251
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥١