متن : و توهّم انّ حال القياس هاهنا ليس فى تحقّق الاقوائيّة به الّا كحاله فيما ينقّح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه فى مسئلة اصوليّة و لا فرعيّة .
قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام و القياس فى الموضوعات الخارجيّة الصّرفة ، فانّ القياس المعمول فيها ليس فى الدّين ، فيكون افساده اكثر من اصلاحه و هذا بخلاف المعمول فى المقام ، فانّه نحو اعمال له فى الدّين ، ضرورة انّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجّيّة بعد سقوطه عن الحجّيّة بمقتضى ادلّة الاعتبار و التّخيير بينه و بين معارضه بمقتضى ادلّة العلاج فتأمّل جيّدا .
ترجمه :
توهّم و دفع آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست در مقام توهّم گفته شود :
حال قياس در اين مقام و كشف اقوائيّت خبر موافق با آن از معارضش حال آن در جائى است كه به واسطهاش موضوع ديگرى را كه داراى حكمى است از احكام منقّح و احراز مىكنيم بدون آنكه در مسئله اصولى و فرعى برآن اعتماد و استناد شود و همانطورىكه قياس در باب تنقيح موضوع محظور و ممنوع نيست در اينجا نيز بايد چنين باشد .
ولى در جواب مىگوئيم :
قياس مورد بحث با موضع مذكور از قبيل قياس مع الفارق است چه آنكه بين اين دو مقام فرق واضح و آشكار وجود دارد چه آنكه قياسى كه در موضوعات خارجيّه به كار مىرود قياسى كه در دين مورد نهى قرار گرفته نبوده تا افسادش بيش از اصلاحش باشد بخلاف قياسى كه در اينجا مورد عمل قرار مىگيرد چه آنكه به كار گرفتن آن در اينجا نحوى از عمل كردن بقياس در دين