باقلّ من استعماله فى المسألة الفرعيّة .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه از اوّل فصل تا به اينجا گفتيم حال امارهاى بود كه عدم اعتبارش بخاطر فقدان دليل بر اعتبارش باشد كه گفته شد اگر احد المتعارضين با آن موافق باشد در صورت اخذ بترجيح و قائل شدن بلزوم تعدّى از مرجّحات منصوصه البتّه مجرّد موافقت را بايد از جمله مزايا و مرجّحات قرار داد .
امّا اگر عدم اعتبار اماره به واسطه آن باشد كه دليل خاصّ بر عدم اعتبار و حجّيّتش قائم شده مانند قياس در اين فرض اگرچه چنين امارهاى همچون امارهاى كه عدم اعتبارش مستند بفقدان دليل بر اعتبار است بوده و آنچه در آنجا گفتيم على القاعده اينجا نيز جارى است ولى در عين حال اخبارى كه ما را از عمل بقياس نهى نموده و فرمودهاند در سنن شرعى وقتى قياس شود دين مضمحل مىگردد ، مانع مىشوند از اينكه احد المتعارضين را به اين اماره ترجيح دهيم چه آنكه ضرورى و بديهى است استعمال قياس بعنوان امر مرجّح خود يك نحو استعمال قياس است در مسئله شرعيّه اصوليّه از آن ممنوع بوده و مىدانيم كه خطر آن كمتر از استعمال و به كار بردنش در مسئله فرعيّه نمىباشد .
تحرير و شرح
قوله : لعدم الدّليل الخ : علّت است براى « الغير المعتبر » .
قوله : مانعة عن التّرجيح به : ضمير در « به » به قياس عود مىكند .
قوله : ضرورة انّ استعماله فى ترجيح احد الخبرين : ضمير در « استعماله » به قياس عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٧