ترجمه :
فصل در بيان يكى ديگر از مرجّحات
مرحوم مصنّف مىفرماين :
موافق بودن خبر با چيزى كه سبب حصول ظنّ بمضمون آن مىگردد و لو ظنّ نوعى اجمالا از مرجّحات محسوب مىشود و بنا بر اينكه اخذ بترجيح لازم بوده و ما تعدّى از مرجّحات منصوصه را نيز جايز دانسته يا قائل شويم كه موافقت مزبور داخل در قاعده مسلّم يعنى لزوم عمل برطبق اقوى الدّليلين مىباشد لازم است خبر موافق با آن شىء را بر معارضش مقدّم داريم .
ولى بايد بگوئيم : تعدّى از مرجّحات منصوصه محل تأمّل بوده بلكه اصلا ممنوع مىباشد و نيز ظاهر قاعده مسلّمه مذكور آنست كه اقوائيّت مىبايد از حيث دليليّت و كشفيّت باشد و اين معنا از صرف موافقت خبر با امر ياد شده استفاده نمىگردد يعنى بمجرّد اينكه مضمون احد الخبرين بخاطر مساعد بودن اماره ظنّى با آن مظنون گرديد سبب آن نمىشود كه از حيث دلالت اقوى از معارضش محسوب شود بلكه به همان قوّت قبل از مساعدت اماره با آن باقى است .
و از اين گذشته مطابق بودن احد الخبرين با اماره ياد شده لازمهاش اين نيست كه به وجود خللى در خبر معارضش ظنّ پيدا كنيم چه خلل از حيث صدور و چه از حيث جهت صدور .
و چگونه بتوان ادّعاء نمود كه مطابقت احد الخبرين با اماره مذكور موجب حصول ظنّ بوجود خلل در معارض آن مىباشد درحالىكه بسا اين مطابقت با قطع بوجود تمام مزايائى كه در حجّيّت خبر معارض معتبر هستند جمع مىگردد .
و بايد توجّه داشت كه صادق بودن خبر بحسب واقع در حجّيّت آن كافى نبوده همانطورىكه كاذب بودن در واقع مضرّ به حجّيّت نمىباشد بلكه