قوله : لتعيين حمله على التّقيّة : ضمير در « حمله » به موافق عود مىكند .
قوله : حينئذ : يعنى حين يكون المخالف قطعيّا .
متن : ثمّ ، انّ هذا كلّه انّما هو بملاحظة انّ هذا المرجّح ، مرجّح من حيث الجهة و امّا بما هو موجب لاقوائيّة دلالة ذيه من معارضه لاحتمال التّورية فى المعارض المحتمل فيه التّقيّة دونه فهو مقدّم على جميع مرجّحات الصّدور بناء على ما هو المشهور من تقدّم التّوفيق بحمل الظّاهر على الاظهر على التّرجيح بها .
اللّهمّ الّا ان يقال :
انّ باب احتمال التّورية و ان كان مفتوحا فيما احتمال فيه التّقيّة الّا انّه حيث كان بالتّأمّل و النّظر لم يوجب ان يكون معارضه اظهر بحيث يكون قرينة على التّصرّف عرفا فى الآخر فتدبّر .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تمام آنچه گفتيم به اين لحاظ بود كه اين مرجّح ( مرجّح بحسب جهت ) از حيث جهت مرجّح فرض شود و امّا اگر به لحاظ اينكه موجب اقوائيّت خبر از معارضش بحسب دلالت مىباشد در نظر گرفته شود و وجه اقوا بودنش را اين بدانيم كه در معارض آن يعنى خبر موافق با عامّه احتمال تقيّه بوده لاجرم امكان آن هست كه امام عليه السّلام در بيان حكم توريه كرده باشند درحالىكه اين احتمال در خبر مخالف وجود ندارد البتّه در چنين فرضى مىبايد آن را بر جميع مرجّحات صدور مقدّم بداريم .
لازم بتذكّر است حكم به تقدّم اين مرجّح بر مرجّحات صدور مبتنى بر رأى مشهور از علماء است كه معتقدند :
جمع بين متعارضين به اين نحو كه ظاهر را بر اظهر حمل كنيم بر ترجيح دادن به واسطه مرجّحات مقدّم مىباشد . چه آنكه حمل موافق بر توريه و مخالف را بر بيان حكم واقعى خود نحوهاى جمع بوده كه بر ترجيح دادن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1242
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٤٢