امارات متعرّض بيان حكم مورد اصول بوده و همين معنا باعث آن مىشود كه بگوئيم امارات به ادلّه اصول ناظر بوده و شارح آنها مىباشند در نتيجه حكومت ثابت است .
در جواب مىگوئيم :
صرف اينكه امارات متعرّض بيان حكم موارد اصول هستند سبب نمىشود كه به ادلّه اصول نظر داشته و شارح آنها بوده تا در نتيجه آنها را بر اصول حاكم بدانيم چه آنكه مجرّد تعرّض مزبور اگر سبب حكومت امارات بر اصول باشد مىتوان گفت :
ادلّه اصول نيز و لو به دلالت التزامى دلالت دارند كه حكم مورد اجتماع و تعارض فعلا برطبق مفاد اصل بوده نه اماره و اين دلالت عقلا مستلزم آنست كه مقتضاى اماره منفى قلمداد شود و بدين ترتيب مىبايد اصول را بر امارات حاكم قرار دهيم درحالىكه كسى به آن ملتزم نيست .
پس بايد بگوئيم :
مقتضاى حجّيّت امارات صرفا نفى مقتضاى اصول بوده و اين اقتضا بحسب حكم عقل است نه آنكه از ناحيه دلالت لفظيّه استفاده شده باشد و در محلّش مقرّر است كه حكومت تقديم احد الدّليلين اللّفظيّين على الآخر مىباشد و مجرّد تقديم و لو به حكم عقل را نمىتوان حكومت دانست و همانطورىكه گفته شد تقديم اماره بر اصل صرفا به حكم عقل است زيرا نفس اماره هيچ دلالتى نداشته مگر بر حكم واقعى و مقتضاى حجّيّت آن تنها لزوم عمل بر وفق آن بوده و از نظر شرع عمل به مؤدّايش مىباشد و اين امر عقلا با لزوم عمل بر خلاف آنكه مقتضاى اصل بوده منافات دارد پس عقل حاكم است به اينكه با بودن اماره نمىتوان به مؤدّاى اصل عمل نمود نه نفس اماره و دليلى كه برآن دلالت دارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٠