استصحاب به آن اشاره نموديم .
تحرير و شرح
يكى ديگر از مواردى كه بين دو دليل نمىتوان حكم بتعارض نمود آنجائى است كه كيفيّت دلالت دو دليل به نحوى است كه وقتى آن دو را به عرف و اهل محاوره عرضه نمائيم در هر دو تصرّف مىكنند مثل اينكه شارع مقدّس هم فرموده : صلّ و هم گفته است لا تصلّ چه آنكه اين دو دليل وقتى بدست عرف داده شوند ايشان اوّلى را بر استحباب و دوّمى را بر نفى لزوم حمل مىكنند .
ديگر از موارد مزبور آنجائى است كه اهل عرف در يكى از دو دليل بنحو معيّن تصرّف مىكنند و آن در جائى است كه ديگرى اظهر از آن باشد نظير عام و خاصّ و مطلق و مقيّد كه به قرينه خاصّ و مقيّد در عام و مطلق تصرّف مىشود .
يكى ديگر از موارد عدم تعارض ، مقابله اصل و اماره است چه آنكه بدون ترديد و شكّ اماره بر اصل مقدّم است و اهل عرف پس از ملاحظه اين دو بدون هيچ تحيّر و تأمّلى اماره را بر اصل مقدّم مىدارند و سرّ آن اينست كه اصل در جائى جارى مىشود كه مكلّف در واقع شكّ و تحيّر داشته باشد فلذا براى رفع حيرت باصل عمل مىكند درحالىكه اماره كاشف از واقع بوده و بعد از قيامش كوچكترين تحيّرى در واقع باقى نمىماند لذا پس از قيام اماره موضوع اصل مرتفع مىگردد و جائى براى اجرائش نمىباشد ، بنابراين اگر اماره را بر اصل مقدّم كنيم مرتكب هيچگونه تخصيصى نشدهايم بخلاف آنكه اصل را بر اماره مقدّم داريم كه در اين فرض تخصيص اماره به واسطه اصل يا بدون وجه بوده و يا مستلزم دور مىباشد چنانچه شرح آن بطور مستوفى قبلا در مبحث استصحاب گذشت .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1128
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٨