دليل مىبايد ادلّهاى را كه نافى تكليف هستند بر مثبت مقدّم نمود و ابدا نبايد نسبت بين آنها را درنظر گرفت و اين معنا در غير اينگونه ادلّه بطور اتّفاق البتّه حاصلست .
تحرير و شرح
قوله : و مقام الاثبات : عطف تفسير است براى « دلالت » .
قوله : على وجه التّناقض : مثل اينكه دليلى دلالت بر وجوب داشته و ديگرى وجوب را نفى نموده است .
قوله : او التّضادّ : نظير اينكه يكى از دو دليل بر وجوب و ديگرى بر استحباب دلالت كند ، بنا بر اينكه نسبت بين احكام تضادّ باشد .
قوله : حقيقة : يعنى اجتماع مضمون دو دليل بتاتا ممتنع باشد مانند اينكه يكى از دو دليل دلالت بر وجوب داشته و ديگرى بر حرمت .
قوله : بان علم بكذب احدهما الخ : تفسير است براى تناقض و تضادّ عرضى و تضادّ عرضى مانند اينكه يكى از دو دليل مثلا دلالت كند بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه و ديگرى بر وجوب ظهر دلالت نمايد چه آنكه بين اين دو تعارض است زيرا دليل خارجى قائم است بر اينكه در اين روز از هر دو واجب نيست ازاينرو تعارض مزبور عرضى است نه حقيقى بخاطر آنكه اجتماع بين ظهر و جمعه هيچ امتناع واقعى ندارد .
قوله : و عليه فلا تعارض بينهما بمجرّد : اين عبارت تعريض است بمشهور چه آنكه ايشان دو دليلى را كه يكى حاكم و ديگرى محكوم است متعارض مىدانند .
قوله : مقدّما كان او مؤخّرا : ضمير در « كان » به دليل محكوم راجع است و اين عبارت تعريض است به مرحوم شيخ اعظم زيرا ايشان شرط فرمودهاند كه دليل حاكم از محكوم مؤخّر باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٢٦