نظرى به مدلول دليل استصحاب نداشته و از آن منصرف است اگرچه بحسب عالم ثبوت و واقع دليل اماره دلالت دارد كه استصحاب بايد الغاء و اسقاط گردد زيرا لزوم عمل به اماره با اخذ باستصحاب تنافى دارد و در صورتى كه با اماره مخالف باشد جمع بين هر دو ممكن نيست لاجرم دليل اعتبار اماره و لزوم عمل به آن لبّا مدلولش طرد استصحاب و اسقاط آن مىباشد چنانچه مقتضاى دليل استصحاب آنست كه اماره بايد ملغى و ساقط گردد زيرا در صورت مخالفت اماره با استصحاب هريك از دو دليل چون در مقام بيان وظيفه جاهل بوده لاجرم هركدام از آن دو ديگرى را طرد مىكند لذا عمل به هر دو امكانپذير نيست در نتيجه مىبايد به يكى عمل و ديگرى طرد گردد منتهى همانطورىكه گفته شد اين معنا بحسب عالم ثبوت و واقع بوده نه مقام دلالت و اثبات و چنانچه در محلّش مقرّر است حكومت عبارتست از نظر داشتن دليل حاكم بر محكوم بحسب عالم اثبات ازاينرو تقديم اماره بر استصحاب از باب حكومت نبوده بلكه از قبيل ورود مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مضافا به آنچه گفته شد مىگوئيم :
قائل شدن به حكومت مستلزم آنست كه در صورت موافقت اماره با استصحاب ، استصحاب را معتبر دانسته و عمل به آن را لازم بدانيم ( درحالىكه گمان نمىكنم قائلين به حكومت به آن ملتزم باشند .
تحرير و شرح
قوله : و امّا حديث الحكومة : يعنى اين ادّعاء كه مرحوم شيخ اعظم نموده و فرمودهاند :
امارات بر استصحاب حكومت دارند صحيح نيست و داراى اصل و مدركى نمىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1096
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٦