ديگر اخذ بدليل اماره ممتنع است زيرا با وجود مخالفت اماره با يقين سابق امكان ندارد بهر دو عمل شود و در اين هنگام اسقاط دليل استصحاب و اخذ بدليل اماره نياز به مرجّح خارجى دارد .
قوله : فى مورده : يعنى فى مورد الاستصحاب .
قوله : و لكنّه لم لا يؤخذ بدليله : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « بدليله » به استصحاب برمىگردد .
قوله : و يلزم الاخذ بدليلها : يعنى بدليل الأمارة .
قوله : ذلك انّما هو لاجل الخ : حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال مذكور دادهاند اينست كه :
استصحاب و اماره اگرچه باهم متنافى و مخالف مىباشند و بدين ترتيب عمل به هر دو ممتنع و غيرممكنست در نتيجه از اخذ به يكى لازم مىآيد از ديگرى رفع يد بنمائيم ولى در عين حال بايد بپذيريم كه عمل بدليل اماره متعيّن و اسقاط استصحاب از حجّيّت لازم مىباشد زيرا در اين امر هيچ محذور و اشكالى پيش نمىآيد بخلاف عكس آن يعنى اسقاط دليل اماره از اعتبار و لزوم عمل باستصحاب چه آنكه لازمه آن التزام به دور مىباشد كه شرحش گذشت .
قوله : انّه لا محذور فى الاخذ بدليلها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « بدليلها » به اماره برمىگردد .
قوله : بخلاف الاخذ بدليله : يعنى بدليل الاستصحاب .
قوله : فانّه يستلزم تخصيص دليلها : ضمير در « فانّه » به اخذ بدليل الاستصحاب راجع بوده و در « دليلها » به اماره بازمىگردد .
قوله : اذ التّخصيص به : يعنى تخصيص دادن دليل اماره به استصحاب .
قوله : يتوقّف على اعتباره : يعنى على اعتبار الاستصحاب .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1094
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٤