استصحاب يعنى اخبار اين باب عمل نشود و خود را ملزم به عمل بدليل اماره نمائيم ؟
جواب
در جواب مىگوئيم :
جهت لزوم عمل بدليل اماره آنست كه در عمل به آن هيچ محذور و اشكالى پيش نمىآيد بخلاف اخذ نمودن بدليل استصحاب زيرا در صورت وجود اماره معتبر اگر باستصحاب عمل شود لازمه آن اينست كه دليل اعتبار اماره را به واسطه استصحاب تخصيص داده باشيم با اينكه استصحاب صلاحيّت چنين معنائى را ندارد .
و وجه عدم صلاحيّت استصحاب براى تخصيص دادن آنست كه تخصيص مزبور مستلزم دور مىباشد چه آنكه تخصيص دادن دليل اماره به واسطه استصحاب موقوف است بر اينكه استصحاب با وجود اماره معتبر باشد درحالىكه اعتبار استصحاب در اين فرض نيز توقّف دارد بر اينكه اماره را بتوان با آن تخصيص داد چه آنكه اگر تخصيص مذكور مطرح نباشد با وجود اماره اساسا هيچ موردى براى استصحاب در بين نيست .
تحرير و شرح
قوله : نعم هذا لو اخذ الخ : مشاراليه « هذا » نقض يقين بيقين مىباشد و حاصل آنكه :
در صورتى مىتوان عمل مزبور را نقض يقين به يقين دانست كه بنا بگذاريم به دليل اماره عمل كنيم و استصحاب را جارى نكرده و يقين سابق را اساسا هيچ ملاحظه نكنيم .
ولى اگر يقين سابق را در نظر گرفته و بدليل استصحاب اخذ نمائيم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1093
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٣