بيقين كرد و در غير اين صورت مستلزم نقض يقين بشكّ مىباشد .
جواب
در موردى كه اماره معتبره موافق با يقين سابق باشد اگرچه برطبق حالت سابقه و يقين گذشته عمل مىشود ولى اين عمل باستصحاب نبوده بلكه به اماره مزبور عمل گرديده و صرف توافق يقين سابق با اماره معتبره مجوّز آن نيست كه استصحاب جارى گردد بلكه در صورت وجود اماره مىبايد به آن عمل شود اعمّ از آنكه با يقين سابق موافق بوده يا مخالف باشد .
متن :
لا يقال
نعم ، هذا لو اخذ بدليل الامارة فى مورده ، و لكنّه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الاخذ بدليلها .
فانّه يقال
ذلك انّما هو لاجل انّه لا محذور فى الاخذ بدليلها بخلاف الاخذ بدليله ، فانّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصّص الّا على وجه دائر ، اذ التّخصيص به يتوقّف على اعتباره معها و اعتباره كذلك يتوقّف على التّخصيص به ، اذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت آنفا .
ترجمه :
اشكال
اگر در مقام اشكال و ايراد گفته شود :
بلى ، كلامى كه گفته شد در صورتى صحيح است كه در مورد استصحاب به دليل اماره اخذ شود ولى جاى آنست كه بگوئيم چرا بدليل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1092
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٩٢