كه مناط در بقاء موضوع اتّحاد بحسب نظر عرف بوده اگرچه اين اتّحاد از نظر عقل محرز نبوده و يا نقل با آن مساعد نباشد فلذا وقتى انگور مثلا كشمش گرديد چون اين دو از نظر عرف باهم متّحد هستند مىبايد هر حكمى كه با دليل براى انگور ثابت گرديده براى كشمش نيز استصحاب نمود و در مقابل هر موردى كه اتّحاد دو قضيّه متيقّنه و مشكوكه از نظر موضوع عرفى نباشد استصحاب در آن جارى نيست اگرچه عقلا موضوع اين دو باهم متّحد باشند چنانچه در قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى اين نكته گذشت .
تحرير و شرح
قوله : قضيّة اطلاق خطاب لا تنقض الخ : حاصل مراد اينست كه :
در خطاب « لا تنقض » از نقض يقين به شكّ نهى شده و به عبارت ديگر حكم به حرمت نقض گرديده بنابراين موضوع حرمت « نقض » مىباشد و از طرف ديگر بايد توجّه داشت كه اين خطاب چون از مصاديق خطابات عرفى است و در محاورات اهل عرف موضوعات به ملاحظه فهم اين طايفه مىباشد لاجرم نقض در اين خطاب نيز بايد بحسب حكم اهل عرف ملاحظه شده باشد ازاينرو مناط در بقاء و عدم بقاء موضوع نسبت به دو قضيّه متيقّنه و مشكوكه حكم اهل عرف است نه عقل .
قوله : لانّه المنساق من الاطلاق : ضمير در « لانّه » به موضوع عرفى راجع است .
قوله : و منها الخطابات الشّرعيّة : ضمير در « منها » به محاورات عرفيه راجع است .
قوله : على انّه بذاك اللّحاظ : ضمير در « انّه » به نهى راجع است و مقصود از « ذاك اللّحاظ » لحاظ عرفى مىباشد .
قوله : و ان لم يحرز بحسب العقل : ضمير نائب فاعلى در « لم يحرز » به
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1089
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٩