العنب اذا غلى يحرم ( زمانى كه انگور بغليان آيد حرام مىشود ) .
از نظر مفهوم عرفى موضوع حرمت خصوص عنب مىباشد ولى بحسب آنچه در اذهان اهل عرف مرتكز بوده و به ملاحظه مناسباتى كه بين حكم و موضوع در نظر مىگيرند موضوع حرمت را اعمّ از عنب و زبيب قرار داده و هريك از عنبيّت و زبيبيّت را از حالات عارضه و متبادله موضوع دانسته بهطورى كه اگر زبيب را محكوم به حكم عنب ندانيم آن را از باب ارتفاع حكم از موضوعش مىدانند چنانچه اگر محكوم به حكم عنب باشد آن را از قبيل بقاء حكم در موضوع فرض مىنمايند و اساسا هيچ اشكالى ندارد كه دليل بحسب فهم اهل عرف بر خلاف آن جهات و مناسباتى باشد كه در اذهان ايشان مرتكز است .
و مقصود از مناسبات و جهات مزبور مناسبات و جهات در مواردى است كه صلاحيّت براى قرينه بودن جهت صرف دليل از ظاهرش را نداشته باشند .
سپس مىفرماين :
و مخفى نيست كه نقض و عدم آن در واقع بحسب آنچه موضوع قرار داده شده مختلف مىباشد چه آنكه نسبت به موضوعى ممكنست نقض صادق بوده درحالىكه نسبت بموضوع ديگر اين معنا صدق نمىكند ازاينرو لازم است بگوئيم در تعيين مناط و ملاك نقض بايد سعى نمود تا بدست آورد كه موضوع حكم آيا موضوع عرفى است يا غير آن مىباشد تا برطبق آن بتوان صدق و عدم صدق نقض را احراز كرد زيرا وقتى روشن شد كه خطاب « لا تنقض » بچه لحاظى صادر شده و مثلا بدست آورديم كه شارع فهم اهل عرف و حكم ايشان را مناط قرار داده است آنگاه به سهولت مىتوانيم بفهميم كه نقض يا عدم آن صادق مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1086
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨٦