استصحاب بلكه كلّيّه اصول عمليّه مقدّم است يا از باب ورود و يا از جهت حكومت .
قوله : مع دلالة مثل العام : تعبير به لفظ « مثل » اشاره است به اينكه عدم جريان استصحاب با وجود دليل منحصر نيست به موردى كه دليل « عام » باشد بلكه هر دليلى مانع از اجراء استصحاب است نظير اطلاق و كلّيّه اصول لفظيّه كه جملگى اماره محسوب مىشوند .
قوله : لكنّه ربّما يقع الاشكال : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » مىباشد و وجه اشكال آنست كه :
آيا عام نسبت به بعد از زمان تخصيص حجّت است يا حجّت نمىباشد .
قوله : و الكلام فيما اذا خصّص الخ : مثل اينكه مولى به بندهاش گفته :
اكرم العلماء و سپس فرموده است :
و لا تكرم العلماء فى يوم السّبت .
حال صحبت در روز يكشنبه و بعد از آن است كه به حكم « اكرم » يعنى عام بايد تمسّك جست يا حكم « لا تكرم » را مىبايد استصحاب نمود .
قوله : فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ فى غير مورد دلالته : يعنى دلالت خاصّ .
قوله : لعدم دلالة للعامّ على حكمه : يعنى على حكم غير مورد دلالة الخاصّ .
قوله : لعدم دخوله على حدة فى موضوعه : ضمير در « دخوله » به غير مورد دلالة الخاص راجع بوده و در « موضوعه » به عام برمىگردد .
قوله : على ثبوت الحكم له فى الزّمان السّابق : ضمير در « له » به موضوع عام برمىگردد .
قوله : من دون دلالته على ثبوته : ضمير در « دلالته » به خاصّ و در
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1065
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٥