تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1055

مساهمون:

ص١٠٥٥
پرواضح است كه اين‌گونه صفات را نمىتوان مورد تنزيل و جعل قرار داد ازاين‌رو ادلّه جريان استصحاب شاملش نمىشود . ج : استصحاب در امورى جارى مىگردد كه واجد اثر شرعى باشند تا به واسطه اجراء استصحاب بتوان اثر مزبور را اثبات نمود و نبوّت چنين نيست يعنى اثر شرعى مهمّى نداشته فلذا به اين اعتبار قابليّت براى استصحاب را ندارد . قوله : انّه لا مجال له : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « له » به استصحاب برمىگردد . قوله : بمثابة يوحى اليها : ضمير در « اليها » به نفس برمىگردد . قوله : و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها : ضمير در « كانت » به نبوّت و در « كمالها » به نفس برمىگردد . قوله : لعدم الشّكّ فيها : يعنى فى النّبوّة . قوله : بعد اتّصاف النّفس بها : يعنى بالنّبوّة . قوله : او لعدم كونها مجعولة : يعنى لعدم كون النّبوّة . قوله : و لو فرض الشّكّ فى بقائها : كلمه « لو » وصليّه بوده و ضمير در « بقائها » به نبوّت راجع است . قوله : و عدم بقائها بتلك المثابة : ضمير در « بقائها » به نبوّت راجع بوده و مقصود از « تلك المثابة » مرتبه‌اى است كه نفس كمال پيدا نموده و به آن وحى مىشود . قوله : و عدم اثر شرعى مهمّ لها : ضمير در « لها » به نبوّت عود مىكند و اين جمله معطوف است به « عدم كونها مجعولة » . متن : نعم ، لو كانت النّبوّة من المناصب المجعولة و كانت كالولاية و ان كان لا بدّ فى اعطائها من أهليّة و خصوصيّة يستحقّ بها لها لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتّب عليها آثارها و لو كانت عقليّة بعد استصحابها ،