تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1004

مساهمون:

ص١٠٠٤
غصب انتزاع مىگردد . قوله : فاستصحابه : يعنى استصحاب كلّ واحد من الفرد و المنشأ . قوله : لترتيبه : يعنى لترتيب الاثر . متن : و كذا لا تفاوت فى الاثر المستصحب او المترتّب عليه بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتّكليف و بعض انحاء الوضع او بمنشإ انتزاعه كبعض انحائه كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة ، فانّه ايضا ممّا تناله يد الجعل شرعا و يكون امره بيد الشّارع وضعا و رفعا و لو به وضع منشا انتزاعه و رفعه و لا وجه لاعتبار ان يكون المترتّب او المستصحب مجعولا مستقلّا كما لا يخفى . فليس استصحاب الشّرط او المانع لترتيب الشّرطيّة او المانعيّة بمثبت كما ربّما توهّم بتخيّل انّ الشّرطيّة او المانعيّة ليست من الآثار الشّرعيّة ، بل من الامور الانتزاعيّة فافهم . ترجمه :

دفع توهّم از موردى كه اصل مثبت دانسته شده

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و همچنين تفاوتى نيست در اثر مستصحب يا اثرى كه بر مستصحب مترتّب و بار مىشود بين آنكه بنفسه و ذاتا مجعول شرعى بوده همچون تكليف و برخى از انحاء وضع يا به واسطه جعل منشا انتزاعش مجعول باشد نظير بعضى از انحاء وضع مانند جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت چه آنكه اين قبيل از امور مورد جعل شرعى هستند و امر آنها از حيث وضع و رفع بدست شارع مقدّس بوده اگرچه به واسطه جعل و وضع منشا انتزاع و رفع آن باشد . و هيچ وجهى براى اعتبار و اشتراط اين امر نيست كه بگوئيم : لازمست اثر مترتّب بر مستصحب يا نفس مستصحب مستقلّا مجعول باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1004 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى