الف : موضوعات خارجيّه چه آنكه اينطور توهّم شده اصل جارى براى اثبات آنها مثبت است زيرا اثر شرعى بر آنها مترتّب نبوده بلكه بر كلّى طبيعى بار مىشود كه بر اين موضوعات منطبق مىگردد لذا اثبات اين كلّى با استصحاب موضوعات خارجيّه از قبيل عمل باصل مثبت مىباشد .
و دفع اين توهّم به آنست كه :
كلّى طبيعى مزبور كه موضوع براى اثر است يا بعنوان مرآت براى افراد ملاحظه شده و يا بطور نفسى و موضوعى در نظر گرفته مىشود :
در صورت اوّل جائى براى توهّم مزبور وجود ندارد زيرا فرد در حقيقت موضوع براى اثر بوده نه كلّى طبيعى و در فرض دوّم مىگوئيم :
كلّى طبيعى اگرچه موضوع براى اثر است ولى در عين حال آن را از ذات فرد انتزاع مىنمايند لذا اثر در اين فرض نيز تعلّق بفرد دارد ازاينرو اجراء اصل در فرد از قبيل اجراء آن براى احراز موضوع و اثبات اثر شرعى مترتّب برآن بوده و بدين ترتيب اصل مثبت محسوب نمىشود .
ب : استصحاب جارى در برخى از موضوعات جهت ترتيب دادن اثر شرعى مترتّب بر برخى از مفاهيم اعتبارى نظير غصب و ملك و غير اين دو همچون استصحاب عدم رضايت مالك ببقاء مالش در دست اجنبى جهت مترتّب ساختن ضمان برآن درحالىكه ضمان از آثار غصب مىباشد .
و دفع اين توهّم به آنست كه :
اثر غصب حقيقتا براى نفس مستصحب ثابت مىگردد زيرا غصب امر محاذى در خارج نداشته تا موضوع براى اثرش باشد بلكه اين عنوان از صرف وضع يد بر مال غير بدون رضايتش انتزاع مىگردد در نتيجه بايد بگوئيم :
عدم رضايت موضوع است براى حرمت وضع يد و سبب مىباشد براى ضمان در نتيجه مانعى از استصحاب آن جهت ترتيب دادن اثرش وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1001
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠١