مىشود و در نتيجه اگر اين قبيل آثار بر مستصحب مترتّب نشوند صدق مىكند كه نقض يقين بشكّ شده است و بدين ترتيب با مضمون و معنائى كه از لا تنقض اليقين بالشّكّ فهميده مىشود مخالفت نمودهايم .
تحرير و شرح
حاصل استدراك آنست كه :
اگرچه با تقرير و بيانات گذشته اثبات نموديم ادلّه استصحاب بيش از تنزيل مستصحب به لحاظ آثار مترتّب برآن و احكام نفس مستصحب اقتضائى نداشته و آثار مع الواسطه را شامل نمىشوند ولى در عين حال مىتوان گفت دو مورد از اين مقاله و گفتار خارج مىباشند :
الف : آثار غير شرعيّهاى كه به واسطه شىء ديگر بر مستصحب بار مىشوند مشروط به اينكه واسطه به نحوى بوده كه عرفا بين تعبّد به آن و تعبّد بمستصحب انفكاكى نباشد لذا وقتى دليل بر تنزيل و تعبّد بمستصحب دلالت نمود به دلالت التزامى بر تعبّد و تنزيل واسطه نيز دلالت مىكند در نتيجه بعد از استصحاب مستصحب آثار واسطه نيز بر مستصحب بار مىشوند و مثال آن طبق فرموده مصنّف در حاشيه متضايفات همچون ابوّت و بنوّت بوده كه تعبّد به ابوّت زيد براى عمرو عرفا ملازم است با تعبّد به بنوّت عمرو براى زيد .
ب : آثار غير شرعيّهاى كه به واسطه شىء ديگر بر مستصحب بار مىشوند به شرطى كه واسطه بالوضوح لازمه مستصحب شمرده شده يا بينشان تلازم باشد بهنحوىكه آثار واسطه عرفا آثار مستصحب محسوب شوند لذا پس از ثبوت مستصحب به كمك استصحاب اينگونه آثار نيز بار و مترتّب مىگردند .
قوله : لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها : ضمير در « منها » به آثار عود مىكند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 996
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٦