نباشد وجهى براى ترتّبش بر مستصحب پس از استصحاب آن وجود ندارد .
تحرير و شرح
قوله : و التّحقيق انّ الاخبار الخ : در ادلّه استصحاب بدوا سه احتمال داده مىشود :
الف : آنكه اين ادلّه بر تنزيل مستصحب به لحاظ اثر خودش كه بدون واسطه برآن بار مىشود دلالت داشته باشد مانند تعبّد بر بقاء طهارت لباس به لحاظ جواز خواندن نماز در آن يا تنزيل طهارت مشكوكه باعتبار جواز مسّ خطوط قرآن .
ب : آنكه اين ادلّه بر تنزيل مستصحب به لحاظ اثر مترتّب برآن دلالت كند اگرچه اثر مزبور مع الواسطه باشد مثل تعبّد به بقاء وجود زيد باعتبار وجوب اعطاء مال منذور بوى كه به واسطه داشتن لحيه بر او مترتّب مىگردد يعنى شخص نذر كرده كه اگر زيد ملتحى باشد بوى فلان مبلغ را بدهد و حال در وجودش شكّ داشته و بخواهد با استصحاب حيات وجوب اعطاء مال منذور را كه بر ملتحى بودن زيد بار شده نه بر حيات وى برعهده خود اثبات كند .
ج : آنكه اين ادلّه بر تعبّد بمستصحب و اثر غير شرعى آن دلالت داشته تا بدينوسيله اثر شرعى كه بر اثر غير شرعى بار مىشود بر مستصحب مترتّب گردد مثلا در مثال مذكور بگوئيم :
دليل « لا تنقض » هم دلالت بر حيات زيد داشته و هم بر ملتحى بودن وى تا بدينوسيله وجوب اعطاء مال منذور اثبات گردد .
مرحوم مصنّف مدّعى است كه احتمال اوّل متعيّن است و توضيح فرموده ايشان چنين است :
احتمال دوّم صحيح نيست زيرا قبلا گفتيم كه « يقين » در ادلّه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 993
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩٣