قوله : فيترتّب عليه وجوب الامساك : ضمير در « عليه » به استصحاب نهار راجع است .
قوله : ما لم يقطع بزواله : يعنى بزوال النّهار .
متن : و ان كان من الجهة الاخرى ، فلا مجال الّا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزّمان فيه الّا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوّما لموضوعه و الّا فلا مجال الّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزّمان ، فانّه غير ما علم ثبوته له فيكون الشّكّ فى ثبوته له ايضا شكّا فى اصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا فى بقائه .
ترجمه :
حكم فرض دوّم شكّ در فعل از جهت ديگر
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و اگر در حكم فعل از جهت ديگر غير از بقاء و انقطاع قيدش شكّ نموديم بايد بگوئيم :
تنها استصحاب حكم جارى است آنهم در خصوص موردى كه زمان صرفا بعنوان ظرف اخذ شده نه قيد مقوّم موضوع كه به انتفائش موضوع منتفى شده و در نتيجه حكم نيز زائل گردد چه آنكه اگر زمان بعنوان ظرف ملاحظه نشده باشد پس از زمان مورد لحاظ بجاى استصحاب حكم عدمش را بايد استصحاب كرد زيرا حكم پس از اين زمان غير از حكمى است كه قبلا ثابت بوده پس نمىتوان آن را ادامه و بقاء حكم اوّل دانست ازاينرو شكّ در ثبوتش عبارتست از شكّ در اصل حدوث آن پس از قطع به زوال حكم اوّل و بدين ترتيب صحيح نيست آن را از مصاديق شكّ در بقاء بدانيم .