اگرچه فرض اين باشد كه در صورت حصول التفات و بيرون آمدن از غفلت شكّ پيدا مىشود ، زيرا ضرورى و بديهى است كه استصحاب وظيفه شخصى است كه شاك باشد و با بودن غفلت اصلا شكّ وجود ندارد و لذا چگونه مىتوان شكّ تقديرى را مصحّح استصحاب در غافل قرار داد ، در نتيجه بايد بگوئيم :
اگر كسى محدث شد و سپس از حدثش غافل گرديد و با همان حال غفلت نماز بجاى آورد و پس از آن شكّ نمود آيا قبل از نماز تحصيل طهارت نموده و به نماز داخل شده يا بدون آن نماز خوانده است اين مورد به ملاحظه غفلتى كه در بين بوده مجراى استصحاب حدث نبوده و باعتماد آن نمىتوان حكم بفساد و بطلان نماز نمود بلكه عبادت مزبور محكوم بصحّت است چه آنكه قاعده فراغ دلالت برآن دارد بخلاف كسى كه قبل از نماز التفات به حدثش داشت به اين نحو :
مثلا زيد محدث شد و پيش از آنكه به نماز بايستاد شكّ كرد كه آيا براى نمازش طهارت تحصيل كرده يا همچنان محدث باقى مانده و پس از چنين حالتى از شكّش غافل گرديد و با حالت غفلت به نماز ايستاد اين نماز قطعا محكوم بفساد است زيرا استصحاب حدث در وقت شكّ او را مكلّف به تحصيل طهارت قرار داده لاجرم به مقتضاى اين استصحاب نمازش باطل است اگرچه پس از اتمام نماز يقين به عدم تحصيل طهارت پيدا نكند و در اين مورد جائى براى قاعده فراغ وجود ندارد .
ناگفته نماند حكم ببطلان نماز در فرض دوّم مشروط است به اينكه بعد از شكّى كه پس از نماز براى شخص عارض شده وى يقين داشته باشد كه وضوء نگرفته چه آنكه در اين فرض براى فساد نمازش مىتوان اينطور استدلال نمود كه شخص نامبرده قبل از نماز به حكم استصحاب محدث بوده و قطع داشته كه حدث استصحابى خود را رفع نكرده است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 922
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٢