ترتّب مسبّب بر سبب و مشروط بر شرط به حكم عقل بوده نه شرع .
و نيز از توجّه بمطالب قبل به خوبى معلوم مىشود :
نسبت بامورى كه داراى وضع مستقلّ بوده و بتبع تكليف جعل نشدهاند جريان استصحاب بدون اشكال مىباشد چه آنكه اينگونه از وضعيّات همچون تكليف بوده فلذا همانطورىكه تكليف را مىتوان استصحاب كرد اجراء استصحاب در آنها نيز محذور و اشكالى ندارد .
چنانچه مىتوان گفت :
امور وضعيّهاى كه بتبع تكليف جعل شدهاند نيز قابل استصحاب هستند زيرا وضع و رفع آنها در دست شارع است اگرچه به تبعيّت از منشا انتزاع باشد .
اگر گفته شود :
اين قبيل از احكام را احكام شرعى نگويند و همين مقدار در عدم جريان استصحاب كافى است .
در جواب گوئيم :
اوّلا : قبول نداريم كه به آنها حكم شرعى نگويند چه آنكه حكم شرعى بر دو گونه است : تكليفى و وصفى .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه به اين احكام ، احكام شرعى نگويند اين معنا ضررى نداشته و مانع از اجراء استصحاب نيست زيرا مناط جريان استصحاب آنست كه شارع بتواند در آن تصرّف كند و اين ملاك در اين احكام وجود دارد .
بلى ، مىتوان در جريان استصحاب آنها از اين راه اشكال كرد كه پس از استصحاب سبب يعنى منشا انتزاع آنها ديگر جائى براى شك در آنها باقى نمانده تا استصحاب جارى گردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 919
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٩