اين اتّصاف و انتزاع عنوان جزئيّت براى جزء و شرطيّت براى شرط به ملاحظه امرى است كه به مأمور به تعلّق گرفته و پس از ورود و تعلّق آن به مأمور به همانطورىكه اشاره شد عنوان شرطيّت و جزئيّت خواهى نخواهى انتزاع مىگردد بدون اينكه نيازى بجعل و انشاء داشته باشد همانطورىكه قبل از امر انتزاع و اتّصاف مزبور منتفى بوده اگرچه شارع عنوان ياد شده را جعل و انشاء بفرمايد البتّه اتّصاف به جزئيّت يا شرطيّت قبل از امر به مأمور به براى شىء متصوّر يا ذو المصلحت تحقّق و وجود دارد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در شرح قسم دوّم از احكام وضعيّه كه به تبع انشاء تكليف جعل مىشوند آنست كه :
احكامى همچون جزئيّت براى جزء مكلّف به مانند جزئيّت ركوع براى نماز يا شرطيّت براى شرط مكلّف به نظير شرطيّت طهارت براى نماز يا مانعيّت براى مانع از مكلّف به مثل غصبى بودن مكان كه مانع از صحّت نماز مىباشد يا قاطعيّت براى قاطع چون قاطعيّت فعل كثير نسبت به هيئت اتّصاليّه نماز هيچكدام قابل جعل و انشاء بطور مستقلّ نبوده بلكه به تبع انشاء تكليف جعل و انشاء مىشوند .
امّا اينكه خود مستقلّا قابل جعل و انشاء نيستند جهتش آنست كه :
مثلا عنوان جزئيّت براى جزء مأمور به در حالى اخذ و ملاحظه مىشود كه جزء را به مأمور به نسبت و اضافه دهند مثلا بگويند جزء مأمور به پس تا مادامىكه امر صادر نشود شىء تحت عنوان « مأمور به » وجود ندارد و وقتى مأمور به تحقّق نداشت مضاف به آن نيز بطريق اولى وجود ندارد و به عبارت ديگر :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 907
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٧