قوله : لعدم اتّصافه بها : ضمير در « اتّصافه » به سبب و در « بها » به سببيّت عود مىكند .
قوله : بذلك : يعنى به واسطه ايجاب الصّلاة .
قوله : نعم ، لا بأس باتّصافه بها : ضمير در « اتّصافه » به سبب و در « بها » به سببيّت راجع است .
قوله : عناية : يعنى مجازا .
قوله : و اطلاق السّبب عليه مجازا : ضمير در « عليه » به سبب راجع است .
قوله : بانّه سبب لوجوبها : ضمير در « بانّه » به دلوك راجع بوده و ضمير در « وجوبها » به صلاة عود مىكند .
قوله : فكنّي به عن الوجوب عنده : ضمير در « به » به « انّه سبب لوجوبها » راجع بوده و ضمير در « عنده » به دلوك برمىگردد .
قوله : انّه لا منشا لانتزاع الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لدخل كلّ فيه : يعنى لدخل كلّ واحد فيه ، ضمير در « فيه » به تكليف برمىگردد .
متن : و امّا النّحو الثّانى : فهو كالجزئيّة و الشّرطيّة و المانعيّة و القاطعيّة لما هو جزء المكلّف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث انّ اتّصاف شىء بجزئيّة المأمور به او شرطيّته او غيرهما لا يكاد يكون الّا بالامر بجملة امور مقيّدة بامر وجودىّ او عدمىّ و لا يكاد يتّصف شىء بذلك اى كونه جزءا و شرطا للمأمور به الّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه مقيّدا بامر آخر و ما لم يتعلّق بها الامر كذلك لما كاد اتّصف بالجزئيّة او الشّرطيّة و ان انشاء الشّارع له الجزئيّة او الشّرطيّة و جعل الماهيّة و اجزائها ليس الّا تصوير ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للامر بها فتصوّرها باجزائها و قيودها لا يوجب اتّصاف شىء منها بجزئيّة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 905
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٠٥