المأمور به او شرطه قبل الامر بها فالجزئيّة للمأمور به او الشّرطيّة له انّما ينتزع لجزئه او شرطه بملاحظة الامر به بلا حاجة الى جعلها له و بدون الامر به لا اتّصاف بها اصلا و ان اتّصف بالجزئيّة او الشّرطيّة للمتصوّر او لذى المصلحة كما لا يخفى .
ترجمه :
شرح قسم دوّم از احكام وضعى
و امّا قسم دوّم از احكام وضعى يعنى احكامى كه بتبع احكام تكليفى قابل جعل هستند و مثال آن همچون :
جزئيّت براى چيزى كه جزء مكلّف به بوده .
و شرطيّت براى امرى كه شرط مكلّف به محسوب شده .
و مانعيّت براى چيزى كه مانع از مكلّف به به حساب آمده .
و قاطعيّت براى امرى كه قاطع مكلّف به است .
چه آنكه متّصف شدن شىء به جزئيّت يا شرطيّت براى مأمور به تحقّق و وجود پيدا نمىكند مگر به واسطه امر بمجموع امورى كه مقيّد بامر وجودى يا عدمى باشند و از طرف ديگر شىء هرگز متّصف به جزء و يا شرط براى مأمور به نبوده مگر به تبعيّت ملاحظه امرى كه تعلّق به چيزى گرفته كه مشتمل برآن بوده درحالىكه مقيّد بامر ديگرى مىباشد و تا مادامىكه امر به آن امور به اين نحو تعلّق نگرفته ابدا به جزئيّت يا شرطيّت متّصف نمىگردد اگرچه شارع مقدّس جزئيّت يا شرطيّت را برايش جعل و انشاء نمايد .
و بايد توجّه داشت كه جعل ماهيّت و اجزاء آن صرفا عبارتست از تصوير آن چيزى كه در آن مصلحت مهمّهاى بوده كه همين مصلحت موجب امر به آن گرديده است در نتيجه بايد بگوئيم :
تصوّر ماهيّت با اجزاء و قيودى كه دارد قبل از امر به ماهيّت موجب اتّصاف آن اجزاء و قيود به شرطيّت و جزئيّت براى مأمور به نمىباشد بلكه