تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
فانّه يقال لا اشكال فى كونه دليلا على حجّيّته ، فانّ ظهوره فى انّه بحسب اللّحاظ الآلى ممّا لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و انّما يحتاج تنزيله بحسب اللّحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه ، فتأمّل فى المقام فانّه دقيق و مزال الاقدام للاعلام . و لا يخفى انّه لو لا ذلك لامكن ان يقوم الطّريق بدليل واحد دالّ على الغاء احتمال خلافه مقام القطع به تمام اقسامه و لو فيما اخذ فى الموضوع على نحو الصّفتيّة كان تمامه او قيده و به قوامه . فتلخّص بما ذكرنا انّ الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الّا مقام ما ليس مأخوذا فى الموضوع اصلا . ترجمه :

سؤال

بنا بر آنچه تقرير شد تا مادامىكه قرينه‌اى در بين نباشد دليل حجّيّت طريق و اماره بر هيچ‌كدام از دو تنزيل دليل نمىباشد .

جواب

بدون اشكال و ترديد دليل اماره و طريق را مىتوان دليل بر حجّيّت آنها دانست زيرا ظهور دليل در اينكه طريق و اماره بحسب لحاظ آلى مورد حجّيّت قرار گرفته‌اند جاى ترديد و شكّ نيست و شبهه‌اى در آن وجود ندارد ، تنها تنزيل طرق و امارات بحسب لحاظ استقلالى نياز به نصب دليل و قرينه دارد . پس در مقام بحث و مطلب مورد صحبت تأمّل نما چه آنكه بحثى است دقيق و باريك و محلّ لغزش قدمهاى بزرگان مىباشد . سپس مىفرمايد :