ترجمه :
امر سوّم انحاء و اقسام قطع
دانسته شد كه قطع به تكليف چه بخطاء رفته و چه بصواب رود موافقت و مخالفتش عقلا موجب استحقاق مدح و ثواب يا مذمّت و عقاب مىباشد مشروط به اينكه در خطاب شرعا اخذ نشده باشد .
و گاهى در موضوع حكم ديگرى كه با متعلّق آن مخالفت داشته نه مماثل با آن بوده و نه مضادّ اخذ مىگردد مثل اينكه در خطابى چنين وارد شود :
اذا قطعت بوجوب شىء يجب عليك التّصدّق بكذا .
( وقتى بوجوب چيزى قطع پيدا نمودى صدقه دادن به مبلغ كذائى بر تو واجب است ) .
حال گاهى اخذ قطع در موضوع حكم مزبور بنحو تمام الموضوع بوده يعنى قطع بوجوب بطور مطلق و لو بخطاء رفته باشد موجب وجوب تصدّق بوده و زمانى بطور جزء الموضوع و قيد براى آن اخذ مىشود يعنى قطع در صورت بصواب رفتن موجب وجوب تصدّق مىباشد .
و در هريك از اين دو فرض گاه باشد كه قطع بنحو كاشفيّت و حكايت از متعلّقش اخذ شده و زمانى به ملاحظه اينكه صفت خاصّهاى است براى قاطع يا مقطوع به مورد اعتبار قرار مىگيرد چه آنكه قطع چون از صفات حقيقيّه ذات اضافه است فلذا آن را ذاتا نور و منوّر غير دانستهاند صحيح است در غير بعنوان صفت خاصّه و حالت مخصوص ملاحظه شده و جهت كاشفيّت يا خصوصيّت ديگر را در آن الغاء نمايند چنانچه صحيح است آن را بنحو كاشفيّت از متعلّق و حاكى از آن در نظر بگيرند در نتيجه اقسام قطع چهار قسم شده كه به اضافه صورت طريقيّت محض و كاشفيّت بحت كه در موضوع اصلا اخذ نمىگردد پنج قسم مىشود .