و الظّنّ من امارة خارجيّة به لا يوجب ظهور اللّفظ فيه كما هو ظاهر الّا فيما اوجب القطع و لو اجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه لو لا عروض انتفائه و عدم وهن السّند بالظّنّ بعدم صدوره و كذا عدم وهن دلالته مع ظهوره الّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فى سنده او وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهرا لو لا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثّقة و لا دليل اعتبار الظّهور بما اذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره او ظنّ بعدم ارادة ظهوره .
ترجمه :
امر دوّم جابر و موهن و مرجّح بودن ظنّ انسدادى و نبودن هيچيك از اين امور در آن
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ظنّى كه بر حجّيّت آن دليلى قائم نشده آيا به واسطهاش مىتوان ضعف سند يا دلالت حديثى را جبران نمود و بدينوسيله آن را حجّت قرار داد بهطورى كه اگر اين ظنّ نمىبود حديث مزبور را در زمره حجج نمىتوانستيم قرار دهيم و نيز آيا به واسطه ظنّ مزبور مىتوان در دليل ديگر وهن و سستى ايجاد نمود بهطورى كه اگر ظنّ ياد شده بر خلاف آن قائم نمىشد دليل بعنوان حجّت تلقّى مىگشت و همچنين آيا به واسطه اين ظنّ مىتوان يكى از دو متعارض را بر ديگرى ترجيح داد بهنحوىكه اگر اين ظنّ بر وفق يكى از آن دو نمىبود هيچيك بر ديگرى ترجيحى نمىداشت يا احيانا آنچه ظنّ مورد بحث برطبقش نيست راجح بر ديگرى مىبود يا به واسطه اين ظنّ هيچيك از اين امور ثابت نمىگردد يعنى نه با آن مىتوان ضعف سند و دلالت را جبران نموده