قوله : بخروج الظّنّ النّاشئ منه : ضمير در « منه » به قياس راجع است .
قوله : لكنّه غير فرض الاشكال : ضمير در « لكنّه » به فرض احد المنعين راجع است .
متن : فصل اذا قام ظنّ على عدم حجّيّة ظنّ بالخصوص فالتّحقيق ان يقال :
بعد تصوّر المنع عن بعض الظّنون فى حال الانسداد انّه لا استقلال للعقل بحجّيّة ظنّ احتمل المنع عنه فضلا عمّا اذا ظنّ كما اشرنا اليه فى الفصل السّابق ، فلا بدّ من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى و الّا فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه و ان احتمل مع قطع النّظر عن مقدّمات الانسداد و ان انسدّ باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى .
و ذلك ضرورة انّه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض .
و منه انقدح انّه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النّتيجة هى حجّيّة الظّنّ فى الاصول او فى الفروع او فيهما فافهم .
ترجمه :
فصل مبحث ظنّ مانع و ممنوع
اگر در حال انسداد ظنّ پيدا نموديم به عدم حجّيّت ظنّ خاصّى تحقيق مقتضى است بگوئيم :
پس از آنكه در حال انسداد توانستيم تصور كنيم كه منع از برخى ظنون و عمل به آنها ممكنست بايد اين را اعتراف نمود كه عقل نسبت به حجّيّت ظنّ محتمل المنع مستقلّ نيست چه رسد به آنكه عدم حجّيّتش مظنون باشد چنانچه در فصل قبلى به آن اشاره نموديم بنابراين لازمست بخصوص ظنّى كه قطع داريم از اتّباعش منعى وارد نشده اكتفاء گردد حال اگر اينگونه از ظنون