متن : و امّا ما قيل فى جوابه من منع عموم المنع عنه به حال الانسداد او منع حصول الظّنّ منه بعد انكشاف حاله و انّ ما يفسده اكثر ممّا يصلحه ، ففى غاية الفساد ، فانّه مضافا الى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد ، لدعوى الاجماع على عموم المنع مع اطلاق ادلّته و عموم علّته و شهادة الوجدان بحصول الظّنّ منه فى بعض الاحيان لا يكاد يكون فى دفع الاشكال بالقطع بخروج الظّنّ النّاشئ منه بمفيد غاية الامر انّه لا اشكال مع فرض احد المنعين ، لكنّه غير فرض الاشكال فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
دو جواب ديگر از مرحوم شيخ اعظم در رفع اشكال سابق الذّكر و ردّ نمودن مصنّف آن دو را
مرحوم شيخ اعظم در جواب ديگر در رفع اشكال سابق الذّكر به اين بيان ذكر فرمودهاند :
جواب اوّل
نهى از قياس صرفا اختصاص به زمان انفتاح باب علم داشته و در آن عمومى نيست كه حال انسداد را نيز شامل بشود .
جواب دوّم
بعد از آنكه حال قياس معلوم و روشن گرديد و دانستيم كه مفاسد آن بيش از مصالحش مىباشد اساسا از آن ظنّى حاصل نمىشود تا عقل به حجّيّتش در حال انسداد حكم كند و در نتيجه با نهى شارع تنافى داشته باشد .
مرحوم مصنّف در جواب از اين دو تقرير مىفرمايد :