امّا اين دو بيان در نهايت ضعف و غايت فساد است زيرا :
اوّلا : هيچيك از اين دو منع صحيح نيست چه آنكه اجماع قائم است بر آنكه منع از قياس تعميم داشته و شامل حال انسداد نيز مىباشد زيرا علّت منع هم در حال انفتاح بوده و هم در زمان انسداد چنانچه وجدان شهادت مىدهد به اينكه از قياس در برخى اوقات ظنّ حاصل مىشود پس نمىتوان اين معنى را منكر شد .
ثانيا : از اين جواب كه بگذريم مىگوئيم تقرير مذكور دافع اشكال نيست و ايراد قطع بخروج ظنّى كه ناشى از قياس است را بر طرف نمىكند ، منتهى اين را مىتوان اظهار نمود كه :
با فرض صحّت يكى از دو منع و تماميّت يكى از دو جواب مذكور ديگر جائى براى اشكال خروج ظنّ قياسى وجود ندارد ولى اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه فرض صحّت منع غير از فرضى است كه مستشكل نموده زيرا اشكال مستشكل در جائى است كه قياس مفيد ظنّ مىباشد .
تحرير و اشكال
قوله : و امّا ما قيل فى جوابه : يعنى جواب از اشكال خروج ظنّ قياسى .
قوله : منع عموم المنع عنه : ضمير در « عنه » به ظنّ قياسى راجع است .
قوله : او منع حصول الظّنّ منه : ضمير در « منه » به قياس راجع است .
قوله : بعد انكشاف حاله : يعنى حال قياس .
قوله : و انّ ما يفسده اكثر : اين جمله عطف تفسير است براى « انكشاف حال قياس » .
قوله : فانّه مضافا : ضمير در « فانّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : و عموم علّته : ضمير در « علّته » به قياس راجع است .
قوله : بحصول الظّنّ منه : ضمير در « منه » به قياس راجع است .