تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
« استلزام » . قوله : الّا انّه انّما يكون الخ : ضمير در « انّه » به استلزام راجع است . قوله : لو كان غيرها : ضمير در « غيرها » به تلك الأمارة راجع است . قوله : به مقدار الكفاية : يعنى كفايت از تكاليف واقعيّه . قوله : و الّا فلا مجال لاحتمال المنع فيها : كلمه « و الّا » يعنى اگر به مقدار كفايت نباشد و ضمير در « فيها » به غيرها راجع است . قوله : عدم استقلاله به حكم : ضمير در « استقلاله » به عقل راجع است . قوله : مع احتمال وجود مانعه : ضمير در « مانعه » به حكم راجع است . قوله : و قياس حكم العقل الخ : كلمه « قياس » مبتداء بوده و خبرش « لا يكاد يخفى » مىباشد . قوله : لوضوح انّه مع الفارق : ضمير در « انّه » به قياس راجع است . قوله : انّ حكمه فى العلم : يعنى حكم عقل به حجّيّت علم در زمان انفتاح . قوله : على نحو التّنجّز : يعنى بدون معلّق بودن به چيزى زيرا حجّيّت قطع ذاتى مىباشد . قوله : و فيه على نحو التّعليق : ضمير در « فيه » به ظنّ راجع است و مقصود آنست كه : حكم عقل به حجّيّت ظنّ در حال انسداد معلّق است بر اينكه شارع از ظنّ مورد حكم عقل نهى نكرده باشد . متن : ثمّ لا يكاد ينقضى تعجّبى لم خصّصوا الاشكال بالنّهى عن القياس مع جريانه فى الامر بطريق غير مفيد للظّنّ ، بداهة انتفاء حكمه فى مورد الطّريق قطعا ، مع انّه لا يظنّ باحد ان يستشكل بذلك و ليس الّا لاجل انّ حكمه به معلّق على عدم النّصب و معه لا حكم له كما هو كذلك مع النّهى عن بعض افراد الظّنّ فتدبّر جيّدا .