مانده و به آن دسترسى پيدا نكرده باشيم و نتيجه آن اينست كه عقل در حكم به حجّيّت ظنون نبايد مستقلّ باشد و حال آنكه فرض كلام در صورت قائل شدن به حكومت عقلى است .
مصنّف ( ره ) در اشكال به اين فرموده شيخ عليهالرّحمه مىگويد :
قبول داريم كه امكان منع از قياس مستلزم احتمال منع از اماره ديگر بوده و نتيجه آن عدم استقلال عقل در حكم به حجّيّت ظنون مىباشد ولى در عين حال بايد بگوئيم :
اين احتمال منع از اماره ديگر در وقتى است كه امارات و ظنون ديگر كه محتمل المنع نيستند به مقدار كفايت وجود داشته بهطورى كه منع از اماره ياد شده موجب ترك تكاليف واقعى نباشد و بدين ترتيب محذور خروج از دين لازم نيايد امّا در غير اين صورت هرگز منع از قياس و يا امارهاى ديگر با فرض مستقلّ بودن عقل در حكم به حجّيّت ظنّ مستلزم احتمال منع از امارات ظنّى ديگر نمىباشد زيرا بديهى و ضرورى است كه عقل نسبت بحكمى در صورت وجود مانع از آن مستقلّ نمىباشد چنانچه تحقيق و شرح آن در مبحث ظنّ مانع و ممنوع انشاءالله خواهد آمد .
و امّا اينكه حكم عقل بمناط بودن ظنّ براى اطاعت در زمان انسداد را بتوان به ملاك بودن علم براى اطاعت در حال انسداد قياس نمود فسادش بر احدى مخفى و پنهان نيست چه آنكه قياس مزبور مع الفارق است بدليل اينكه بديهى و ضرورى است حكم عقل در زمان انفتاح علم بنحو تنجّز بوده و در حال انسداد بطور تعليق مىباشد .
تحرير و شرح
قوله : امكان المنع عنه : ضمير در « عنه » به ظنّ راجع است .
قوله : لاحتمال المنع : كلمه « لاحتمال » جارّ و مجرور متعلّق است به