در دليل بودن انسداد بر طريقيّت قدر متيقّن صرفا نمىتوان به دليل ملازمه استناد جست بلكه هم از آن و هم از دليل بر ملزوم بايد كمك گرفت .
متن : ثمّ لا يخفى انّ الظّنّ باعتبار الظّنّ بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النّتيجة هو الطّريق الواصل بنفسه ، فانّه حينئذ يقطع بكونه حجّة كان غيره حجّة او لا و احتمال عدم حجّيّته بالخصوص لا ينافى القطع بحجّيّته بملاحظة الانسداد ، ضرورة انّه على الفرض لا يحتمل ان يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة و لكنّه من المحتمل ان يكون هو الحجّة دون غيره ، لما فيه من خصوصيّة الظّنّ بالاعتبار .
ترجمه :
سبب بودن قوّت ظنّ براى قطع و يقين به اعتبار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ناگفته نماند كه ظنّ باعتبار و حجّيّت ظنّ خاصّى موجب آن مىشود كه بنا بر مسلك كشف به حجّت بودن آن يقين پيدا كنيم مشروط به اينكه نتيجه مقدّمات را حجّيّت طريقى كه بنفسه و اصل است بدانيم چه آنكه در اين فرض يقين به حجّيّت ظنّ مزبور پيدا مىنمائيم اعمّ از آنكه غيرش حجّت بوده يا اعتبارى براى آن قائل نشويم .
و پرواضح است كه احتمال حجّت نبودن آن از باب ظنّ خاصّ هيچ منافات ندارد با اينكه يقين به حجّيّتش از باب انسداد داشته باشيم زيرا ضرورى و بديهى است اگر قائل شديم به حجّيّت طريق و اصل چنانچه فرض بحث در اينجا مىباشد تنها طريقى كه به اعتبارش بايد حكم نمود ظنّ اقوى بوده و بر ماعداى آن هيچ دليلى وجود ندارد مگر آنكه قرينهاى جداگانه و