تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
مىباشد . يقين اوّل بدليل انسداد حاصل شده و يقين دوّم اگرچه انسداد واسطه حصولش نيست ولى در عين حال حصول اوّل به واسطه انسداد كافى است در اينكه يقين باعتبار قدر متيقّن را مستند به دليل انسداد بدانيم . قوله : ضرورة انّه من مقدّماته انسداد باب العلمى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « مقدّماته » به دليل انسداد راجع است . قوله : من قبله : يعنى من قبل دليل انسداد . قوله : لاجل اليقين بانّه لو كان شىء الخ : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » است و حاصل معناى عبارت اينست كه : مقصود از شىء كه حجّت است طريق بوده و از « هذا الشّيء » قدر متيقّن مىباشد بنابراين مراد آنست كه : يقين به حجّيّت طريق و نصب آن ملازم است با قطع و يقين به طريق بودن قدر متيقّن . قوله : و انّ الدّليل على احد المتلازمين : مقصود از « دليل » انسداد بوده و از « احد المتلازمين » نصب طريق مىباشد . قوله : انّما هو الدّليل على الآخر : مراد از « آخر » طريق بودن قدر متيقّن مىباشد يعنى : انسداد دلالت مىكند بر اينكه شارع مقدّس ظنّ را طريق قرار داده و چون بين اين معنا و طريق بودن قدر متيقّن از ظنون ملازمه مىباشد لاجرم دليل انسداد را مىتوان دليل بر طريقيّت قدر متيقّن نيز قرار داد به اين معنا كه انسداد همان‌طورىكه دخيل است در اصل نصب طريق در وجود طريقيّت قدر متيقّن نيز دخالت دارد . قوله : لا الدّليل على الملازمة : يعنى لا الدّليل على الملازمة فقط و حاصل آنكه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 431 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى