يقينى كه اگر شىء شرعا حجّت باشد آن شىء حتما همين ظنّ مزبور مىباشد چه آنكه بديهى است دليل بر احد المتلازمين دليل بر ديگرى نيز مىباشد نه آنكه دليل بر اصل ملازمه فرض گردد .
تحرير و شرح
حاصل توهّم مذكور اينست كه :
در يكى از محتملات كشف گفته شد :
اگر قدر متيقّن از ظنون به اندازهاى بوده كه وافى بتكاليف محتمله باشند عمل به همان مقدار كافيست ولى در غير اين صورت حكمى ديگر دارد و حاصل بين وجود قدر متيقّن و عدمش تفصيل داده شد درحالىكه هيچ مجالى براى اين تفصيل وجود ندارد زيرا وجود قدر متيقّن از تتميم مقدّمات انسداد مانع مىباشد چه آنكه يكى از مقدّمات مزبور انسداد باب علمى است و با وجود قدر متيقّن وافى باب علمى منقّح بوده و منسدّ نيست .
حاصل دفع اين توهّم آنست كه :
در صورتى وجود قدر متيقّن مانع از تتميم مقدّمات انسداد مىباشد كه يقين بوجود قدر متيقّن بدون وساطت دليل انسداد حاصل شده باشد ولى در صورتى كه دليل مزبور واسطه حصول آن باشد معقول نيست كه وجود قدر متيقّن با آن تنافى داشته و حكم كنيم كه از تتميم مقدّمات جلوگيرى مىنمايد چه آنكه طبق فرض قدر متيقّن معلول دليل انسداد است و معلول هرگز با علّت خود منافى نيست .
مثلا قطع به اينكه خبر عادل حجّت است از دو قطع و يقين ذيل حاصل شده :
الف : قطع به نصب طريق .
ب : يقين به ثبوت ملازمه بين نصب طريق و اينكه قدر متيقّن طريق