هرچه موجب قبح فعل بوده و هر مفسدهاى كه باعث اتّصاف فعل به زشتى است لازم نيست كه از قبيل ضرر بر فاعل به حساب آيد بلكه بسا موجب حزازت و منقصتى در فعل مىباشد بهطورىكه فاعل را برآن مورد مذمّت و ملامت قرار داده بدون اينكه ضررى اصلا به او متوجّه گردد .
و امّا اگر مراد از ضرر تفويت مصلحت باشد :
وجهش آنست كه بدون شبهه در تفويت مصلحت مضرّت و ضررى نمىباشد بلكه بسا در استيفاد مصلحت ضرر وجود دارد نظير احسان نمودن با مال .
از اين تقرير و بيان كه بگذريم مىگوئيم :
اساسا قبول نداريم كه احكام تابع مصالح و مفاسد كامنه در مأمور به و منهىّ عنه باشند ، بلكه احكام تابع مصالح واقع در نفس احكام مىباشند چنانچه در برخى از حواشى خود تحقيق اين مسئله را نمودهايم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف در اين عبارات آنست كه :
اگر مقصود از ضرر مفسده دنيوى بوده و منظور مستدلّ اين باشد كه مخالفت مجتهد با مظنونش مستلزم وقوع در مفسده دنيوى است در جواب مىگوئيم :
ظنّ به تكليف مثل وجوب و تحريم البتّه مخالفتش باعث آنست كه بوقوع در مفسده ظنّ پيدا كنيم ولى آنچه بايد به آن اعتراف و اذعان نمود اينست كه هر مفسدهاى را نمىتوان ضرر دانست بلكه مفسده بر دو نوع است :
الف : مفسدهاى كه صرفا موجب حصول حزازت و منقصت در فعل بوده بهطورىكه فاعل را بر انجام آن مورد ملامت و مذمّت قرار مىدهند بدون اينكه كوچكترين ضرر دنيوى و مادّى بوى وارد گردد همچون سرقت مال كه