قوله : عصيانه : ضمير مجرورى به تكليف عود مىكند .
قوله : لم يستقلّ بتنجّزه بمجرّده : ضمير در « تنجّزه » به تكليف و در « بمجرّده » به ظنّ برمىگردد .
قوله : على مخالفته : يعنى مخالفت ظنّ .
قوله : الّا انّه لا يستقلّ ايضا بعدم استحقاقها معه : ضمير در « استحقاقها » به عقوبت و در « معه » به ظنّ راجع است .
قوله : فيحتمل العقوبة حينئذ : يعنى حين مخالفت با ظنّ .
قوله : لا سيّما اذا كان هو العقوبة : ضمير « هو » به مظنون عود مىكند .
متن : و امّا المفسدة : فلانّها و ان كان الظّنّ بالتّكليف يوجب الظّنّ بالوقوع فيها لو خالفه الّا انّها ليست به ضرر على كلّ حال ، ضرورة انّ كلّما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم ان يكون من الضّرر على فاعله ، بل ربّما يوجب حزازة و منقصة فى الفعل بحيث يذمّ عليه فاعله بلا ضرر عليه اصلا كما لا يخفى .
و امّا تفويت المصلحة ، فلا شبهة فى انّه ليس فيه مضرّة ، بل ربّما يكون فى استيفائها المضرّة كما فى الاحسان بالمال .
هذا ، مع منع كون الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد فى المأمور بها و المنهىّ عنها ، بل انّما هى تابعة لمصالح فيها كما حقّقناه فى بعض فوائدنا .
ترجمه : و امّا اگر مقصود از ضرر مفسده و ضرر دنيوى باشد :
جهتش آنست كه اگرچه ظنّ به تكليف در صورت مخالفت موجب ظنّ بوقوع در مفسده مىشود ولى در عين حال بايد اذعان نمود كه مفسده بطور كلّى و در هر حال ضرر محسوب نمىشود چه آنكه بديهى و ضرورى است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٠