و ذلك ، لانّ الرّدع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها او تقييد اطلاقها بالسّيرة على اعتبار خبر الثّقة و هو يتوقّف على الرّدع عنها بها و الّا لكانت مخصّصة او مقيّدة لها كما لا يخفى .
ترجمه :
سؤال
در ردع و منع شارع از عمل بخبر واحد همان آيات قرآنى كه ما را از آن نهى نموده و نيز اخبارى كه عمل بخبر را ممنوع و اتّباع از غير علم را محظور قرار داده كافى است و از آيات به دو آيه ذيل اكتفاء و قناعت مىشود :
1 -
لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
( پيروى مكن آنچه را كه براى تو علمآور نيست ) .
2 -
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً
( ظنّ و گمان از حقّ و واقع بىنياز نمىكند ) .
جواب
آيات مزبور در اين باب كافى نبوده و نمىتوان به آنها در منع و ردع از عمل بخبر واحد استدلال كرد زيرا :
اوّلا : اين آيات در مقام ارشاد به عدم كفايت ظنّ در اصول دين مىباشند و ما نيز آن را قبول داريم .
ثانيا : بفرض بپذيريم كه مورد آنها اصول دين نيست مىگوئيم :
اطلاق آنها منصرف بخصوص ظنّى است كه بر اعتبارش حجّتى قائم نشده باشد و اگر اين انصراف را نيز قبول نكنيم الزاما بايد اعتراف كرد كه قدر متيقّن از اين آيات لااقلّ منع از خصوص چنين ظنونى مىباشد .
ثالثا : استدلال به اين آيات جهت منع و ردع از عمل بخبر واحد ، استدلال دورى است زيرا منع به واسطه اين آيات موقوف است بر اينكه عموم