تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
است . قوله : و هو دعوى استقرار سيرة العقلاء الخ :

بيان مرحوم محقّق حكيم

مرحوم محقّق حكيم در حقائق ذيل اين عبارت چنين فرموده‌اند : اين وجه ( يعنى وجه سوّم را ) به وجوهى مىتوان تقرير نمود : وجه اوّل آنكه بگوئيم : شارع اقدس همان‌طورىكه در مقام جعل احكام است به همان ميزان درصدد اختراع و جعل طرق و اماراتى است كه بمكلّفين و اصل باشد و چون عقلاء بنائشان بر طريق بودن خبر ثقه و اماره بودن آن مىباشد و از طرفى ديگر شارع نيز طريق ديگرى غير از آن نصب نفرموده كشف مىكنيم كه همين خبر ثقه طريق مجعول شرعى نيز بوده و از نظر شارع نيز مىتوان به آن عمل كرد به اين معنا كه شارع در ايصال آن بمكلّفين به بناء عقلاء اعتماد فرموده است چه آنكه اگر غير از اين باشد لازم مىآيد كه بفرض خودش اخلال وارد كرده و آن امر مستحيل و غير ممكنى است . البتّه اين وجه موقوف است بر سه مقدّمه : مقدّمه اوّل : آنكه شارع در مقام نصب طرق مىباشد . مقدّمه دوّم : عمل بخبر ثقه از نظر عقلاء طريق و اماره است . مقدّمه سوّم : طريق ديگرى غير از اين ثابت نيست . همان‌طورىكه مرحوم شيخ اعظم در تنبيه اوّل از تنبيهات مبحث انسداد فرموده‌اند مقدّمه اوّل ممنوع است ولى مقدّمه دوّم مسلّم و مقدّمه سوّم مبتنى بر اينست كه ادلّه قبلى كه بر حجّيّت خبر واحد اقامه شد تمام نباشد . و سپس به بيان وجوه ديگر پرداخته‌اند كه ما به لحاظ اختصار از آوردن آن در اينجا صرفنظر مىكنيم و به همين مقدار از نقل عبارت كه در توضيح كلام