آيه باقى نمانده و اشكالى كه بر آيه نفر وارد گرديده هرگز در اينجا قابل ذكر نمىباشد .
به آيه نفر اينطور اشكال شده كه لزوم تحذّر در وقت وجوب انذار به صورت قضيّه مهمله بوده و اطلاق ندارد يعنى ممكن است تحذّر واقع بعد از انذارى كه موجب علم بوده واجب باشد نه مطلق تحذّر چنانچه مىتوان استظهار نمود و گفت اساسا وجوب تحذّر اختصاص دارد به انذارى كه باعث علم باشد .
وجه عدم ورود اين دو اشكال در اينجا آنست كه وقتى ملازمه بين حرمت كتمان و وجوب پذيرفتن را قبول كرده و اعتراف نموديم اين دو تقرير با آن تنافى دارند و مجالى براى آنها ديگر نمىباشد .
ولى آنچه مىتوان در اشكال باستدلال مزبور تقرير داشت اينست كه بگوئيم :
ملازمه ياد شده ممنوع است زيرا اشكالى ندارد از طرفى كتمان حقّ حرام بوده و از جانب ديگر بعد از بيان و اظهار قبولش واجب نباشد زيرا فائده بيان حقّ و حرمت كتمان منحصر در قبول كردن تعبّدى نمىباشد بلكه ممكنست فائده آن اين باشد كه پس از تراكم بيانات و كثرت آنكه حقّ را افشاء نمودند حقّ و واقع واضح گردد و در نتيجه براى مردم عذر و بهانهاى نمانده تا بتوانند در قيامت به آن احتجاج كنند و آن را پوششى براى ارتكاب خلاف خود قرار دهند بلكه به واسطه وصول حجّت بالغه حقتعالى ايشان را مورد احتجاج و بازخواست درآورد .
تحرير و شرح
قوله : آية الكتمان : تمام آيه از اين قرار است :
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي