چه آنكه بالقطع و يقين در بين آيات قرآنى ، پارهاى از آنها هستند كه بخصوص ايشان اختصاص نداشته بلكه ديگران نيز معانى آنها را درك مىنمايند .
و امّا ردع و زجر ابو حنيفه و قتاده از فتواى به قرآن جهتش آن بود كه ايشان در فتوى به آن خود را مستقلّ از مراجعه بمعصوم عليه السّلام مىدانسته و چنين مىپنداشتند كه به تنهائى و با تمسّك به خصوص قرآن مىتوانند آنچه مورد احتياجشان هست بر طرف كنند و بدين ترتيب از مسئله اوصياء مستغنى مىباشند لذا امام عليه السّلام اين فكر و انديشه را در ايشان تخطئه فرموده و بيان داشتند كه قرآن به تنهائى در اين باب كافى نيست نه آنكه ايشان را از استدلال به ظاهر قرآن بطور مطلق حتّى با رجوع به روايات صادره از معصومين عليهم السّلام و فحص از معارضات و منافيات و پس از يأس از دليل منافى به آن فتوى دادن منع فرموده باشند و چگونه مىتوان اين كلام را گفت درحالىكه در بسيارى از روايات و اخبار ذوات مقدّسه ائمّه معصومين عليهم السّلام ما را ارجاع به قرآن و استدلال به ظواهر دادهاند .
تحرير و شرح
قوله : اختصاص فهمه بتمامه : ضمائر مجرورى در « فهمه » و « بتمامه » به قرآن راجع مىباشند .
قوله : بمتشابهاته و محكماته : ضمائر مجرورى به « قرآن » عود مىكنند .
قوله : بداهة انّ فيه : يعنى انّ فى القرآن .
قوله : ما لا يختصّ به : ضمير در « به » به اهل القرآن راجع است .
قوله : عن الفتوى به : يعنى الفتوى بالقرآن .
قوله : بالرّجوع اليه : يعنى الى القرآن .
قوله : عمّا ينافيه : ضمير منصوبى به قرآن برمىگردد .